تغطي دولة الكويت مساحة 17.818 كيلو متر معظمها صحراء منبسط وتقع في الزاوية الشمالية الغربي من الخليج العربي (الخليج الفارسي) ، ويحد دولة الكويت من الجنوب والجنوب الغربي المملكة العربية السعودية ومن الشمال والشمال الغربي العراق وتقع ايران في الشرق عبر الخليج العربي.

تمتلك الكويت رابع احتياط مثبت من النفط الخام في العالم وهي من اكبر منتجي النفط في العالم ، ولذلك فان اقتصاد الكويت يعتمد بصورة كبيرة على القطاع النفطي والذي يقدم اكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي.

ان متوسط انتاج الكويت من النفط الخام هو حوالي 2.5 مليون برميل يوما  في عام 2006 وهذا يقارب السعة الانتاجية العظمي ، ومع ان الكويت بصفتها عضوا في منظمة اوبيك يجب ان تحدد انتاجها بالسقف المخصص لها فان الانتاج يميل ان يكون اعلى قليلا من الهدف المنشود من قبل اوبيك وخاصة عندما تكون الاسعار مرتفعة.

وهناك توقع وأمل بان يتوسع الانتاج بصورة كبيرة بالسنوات القادمة من خلال الاستثمار بالقطاع بصورة كبيرة ، وهناك خطة لزيادة سعة انتاج النفط الخام  من 2.5 مليون برميل يوميا في الوقت الحاضر الى 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2010 والى 4 مليون برميل يوميا بحلول 2020 ، ولتحقيق هذا الهدف فان السلطات تنفذ برنامج استثمار طموح في السنوات الحالية.

بلغت العوائد في السنة المالية 2007 المنتهية في اذار 2007 مبلغ 15.5 مليار دينار كويتي (55 مليار دولار امريكي) بزيادة 12% عن السنة السابقة ، ولقد غطت عائدات النفط 94% من مجموع العوائد ، ولقد كان الناتج المحلي الاجمالي للكويت 29.6 مليار دينار كويتي (103 مليار دولار) في 2005 ،  ولقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي بـ 21% في عام 2006 بسبب الزيادة السريعة في سعر النفط ، وكان متوسط زيادة الناتج المحلي الاجمالي 23% في السنوات الخمس الماضية ، وارتفع النمو الحقيقي في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 10% وكان متوسطه 7.9% في السنوات الخمس الماضية.

ان عملة الكويت هي الدينار الكويتي والمقسم الى 1000 فلس ( 1 دينار كويتي = 1000 فلس) ، وان فئات العملة هي ربع ونصف ودينار وخمسة وعشرة وعشرون بينما العملة المعدنية هي خمسة وعشرة وعشرون وخمسون مائة فلس ، ولمدة اربعة سنوات ونصف تقريبا من بداية 2003 فان سعر صرف الدينار الكويتي كان رسميا مربوطا بالدولار الامريكي باستخدام الربط المرن ، وبموجب هذا النظام فان البنك المركزي يحدد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الامريكي ضمن حزمة 7% حوالي 0.29963 دينار كويتي = دولار امريكي وهو السعر الاولي الذي وضع في عام 2003 ، ومع ان البنك المركزي الكويتي كان حرا بتحديد سعر الصرف على اساس يومي ضمن هذه الحزمة فان البنك المركزي بصورة عامة ابقى على سعر صرف ثابت للدينار الكويتي مقابل الدولار الامريكي لفترات زمنية ممتدة منذ اواخر 2003 ، ولقد أتى التغيير في سنة 2003 كخطوة تحضيرية تجاه تبني عملة خليجية موحدة بحلول 2010 حيث ان الكويت كانت الدولة الوحيدة من الدول الاعضاء الستة التي ليس لديها ربط رسمي بالدولار الامريكي.

وعلى كل حال في ايار 2007 قرر البنك المركزي الكويتي انهاء ربطه بالدولار الامريكي وتحرك الى ربط الدينار بسلة من العملات الرئيسية وهو نظام مشابه للذي كان مطبقا قبل 2003 ، ومع انه لا يتم الكشف عن مؤسسي السلة بموجب النظام الجديد فانه يعتقد ان للدولار الامريكي الوزن الأكبر ويكون لليورو والين والجنيه الاسترليني اوزان اصغر ـ ةمنذ نهاية تموز 2007 ثبت سعر الصرف عند 0.282 ديناركويتي/دولار امريكي ، وتقوم البنوك التجارية بتثبيت سعرها للصفقات التجارية والمالية بالرجوع الى سعر صرف البنك المركزي، ومع ان اسعار التجزئة المطبوعة تبين حوالي 1% من انتشار الشراء والبيع فانه من الطبيعي الحصول على اسعار اكثر تنافسية من البنوك للصفقات المطبوعة.

يوجد في الكويت احدى عشر بنكا تجاريا شاملا ستة فروع لبنوك اجنبية ، وهناك ثلاثة مؤسسات بنكية اسلامية وبنك واحد متخصص ، وبالاضافة الى ذلك هناك بضع شركات للاستثمار والتجارة في العملة والتي منظمة بموجب القانون التجاري رقم (68/1980) وتعديلاته وبموجب القرار الوزاري رقم (113/1992) والذي بموجبه كان العرب للوساطة المالية اول شركة تسجل تحت الرقم (1) ، ولقد وصلت مجموع الموجودات في البنوك المحلية 27 مليار دينار كويتي (93 مليار دولار امريكي) في نهاية 2006 زيادة بـ 25% عن السنة التي سبقتها ، وكان مجموع الايداعات الخاصة 15.3 مليار دينار كويتي (53 مليار دولار ) لتصل الى 22%.

ان سوق الصرف الاجنبي الاستكشافي في الكويت هو كبير وكان دائما من الممكن التعامل بمبالغ كبيرة على اساس تسوية كل يومين وبصورة منتظمة ، ولا يوجد اجراءات سيطرة وتحكم على الصرف ويمكن للمقيمين وغير المقيمين بحرية شراء وبيع العملات الاجنبية في الكويت ، ولا يوجد ايضا قيود على التحويلات الى ومن الكويت من قبل للمقيمين او غير المقمين في أي عملة كانت.

ولا يوجد ايضا عمليات سيطرة ومراقبة على حركة الصرف الاجنبي او قيود على المتاجرة مع الدول الأخرى باستثناء اسرائيل ، وبينما معظم الطلب في السوق هو للضروريات وعلى بضائع المستهلك ذات السعر المنخفض والمتوسط والبضاعة الطويلة البقاء فان الدخل العالي جدا للفرد الواحد لقطاع معين من السوق ينشأ ايضا طلبا مهما على البضائع ذات النوعية العالية الجودة.

ومن اجل السعي لتحقيق تكامل اكبر مع الاقتصاد العالمي أصبحت الكويت عضوا في منظمة التجارة العالمية في 1995 ، وبذلت الكويت ايضا جهودا لتقوية العلاقات التجارية مع شركائها في المنطقة ، وفي كانون الثاني من عام 2005 بدأت الكويت بتطبيق نظام التعرفة الصفر على الصادرات الناشئة من المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى وان ايضا الكويت عضو في اتحاد الجمارك لدول لمجلس التعاون الخليجي الذي الغى جميع التعرفة والعوائق التجارية بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

ولقد كانت الكويت متلهفة ومتشوقة لتأسيس روابط تجارية قوية مع الولايات المتحدة ، ففي شباط 2004 وقعت الكويت اتفاقية اطار استثماري وتجاري مع الولايات المتحدة ، وتعتبر هذه الاتفاقية الخطوة الاولى في تطوير الاصلاح الاقتصادي ومعيارية تحرير التجارة من اجل تقوية العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والعمل باتجاه اتفاقية تجارة حرة بالنهاية.

يوجد في الكويت ثلاث قوانين مهمة تحكم النشاط التجاري وهي قانون الشركات التجارية (15/1960) وتعديلاته والقانون المدنية (67/1980) والقانون التجاري (68/1980) وكل متأثرة بصورة كبيرة بالقانون الفرنسي النابليوني ، وتشكل هذه القوانين الثلاثة العمود الفقري للقانون الذي يحكم العلاقات المدنية وقانون التعاقد العام والعمليات المصرفية والادوات التجارية (شاملا سندات الاذون والشيكات والكمبيالات) والوكالات التجارية وغيرها ونقل وتخزين البضائع والافلاس والانشاءات والمقاولات ، وبالاضافة الى ذلك هناك عدد من القوانين تتعامل بمواضيع معينة مثل الضرائب والاستثمار الاجنبي المباشر وعقود الايجار واجراءات التقاضي المدنية والتجارية ، وهناك ايضا قانون بحري والذي يغطي امور مثل المطالبات البحرية وتسجيل السفن واطراف استئجار السفن والتأمين البحري وبوالص الشحن.